بیانیه کانون وکلا درباره پیش نویس قوه قضاییه بر لایحه استقلال کا

«نهاد وکالت» دیرپاترین نهاد مدنی ایران است که در طول بیش از یک سده موجودیت خود، نقشی بی‌بدیل در تحقق عدالت، تأمین حقوق شهروندان و منافع ملّی از یک سو و همکاری با دادگستری در نیل به رسالت خود از سوی دیگر، ایفا نموده است. باتوجه‌به ضرورت‌ها و تجربیات تاریخی و ملاحظ? آسیب‌های مترتب بر فقدان وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل، قانونگذار به این دیدگاه درست رهنمون گردید که نظام قضایی جز با دسترسی مردم به وکیل و برپایی کانون وکلای مستقل، به رسالت مقدس خود، که احقاق حق و دادرسی منصفانه است، دست نخواهند یافت.

در این راستا، تصویب لایح? قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333نویدبخش حاکمیت قانون و اطمینان به دسترسی مردم به وکلای مدافعی است که بی‌واهمه از نهادهای قدرت، از حقوق موکل خود دفاع کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار، افزون بر قید نام وکیل دادگستری در اصل 35، به این حق دفاع شهروندان با برخورداری از وکیل مستقل تأکید کرد. البته بر این نهاد مدنی، روش های نظارتی مختلفی از سوی دستگاه قضایی حاکم گردید؛ امکان اعتراض به آرای دادگاه‌های انتظامی وکلا و کلی? تصمیمات هیأت‌مدیر? کانون وکلا نزد دادگاه انتظامی قضات، قابلیت رد صلاحیت گسترد? نامزدان انتخابات هیأت‌مدیره آن، ضرورت استعلام از متقاضیان صدور پروانه و سایر سازوکارهای نظارتی که خود گواه وجود نظارت حداکثری بر نهاد مدنی توسط دستگاه قضایی است.

بیانیه کانون وکلا

بااین‌همه، در سال‌های اخیر تحولاتی در حوز? وکالت رخ داد که فراتر از سازوکارهای نظارتی موجود حاکمیتی بر کانون وکلا، موجب محدویت حق دفاع و مداخله‌گری شد. به‌عنوانِ نمونه، می‌توان به تبصر? ماد? ‌48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره کرد که با مقیدکردن مردم و الزام آنها به مراجعه به وکلایی معدود و خاص تحت عنوان «وکلای موردِتأیید رئیس قو? قضاییه» در جرایم امنیتی و سازمان‌یافته، عملاً موجب تحدید حق دفاع شهروندان و آسیب جدی به تحقق عدالت قضایی گردید و برخی از مسئولان کشور ازجمله مقامات قضایی، بر آن خرده گرفتند.البته علیرغم نقدهای فراوان بر این حکم محدود کننده حق دفاع مردم،این محدودیت بوسیله قانون خلاف اصول همچنان باقی است.

آنچه امروز جامع? ‌حقوقی کشور، اعم از استادان حقوق، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی کشور را به‌شدت نگران ساخته، اعلام تهی? پیش‌نویس آیین‌نامه‌ بر قوانین وکالت به‌ویژه لایح? استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 از سوی معاونت حقوقی قو? قضاییه به ادعای روز آمد کردن مقررات و نظارت قوه قضاییه بر کانون های وکلای دادگستری است . این در حالی است که ماد? 22 لایح? قانونی مصوب 1333، تنظیم آیین‌نام? اجرایی را صریحا به کانون وکلای دادگستری واگذار کرده و تصویب آن را به وزیر دادگستری محول ساخته است که این تکلیف قانونی نیز با تنظیم آیین نامه در سال 1334 انجام پذیرفت.

ادامه مطلب در :

 https://vakiltop.com/blog/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7/


صداقت در زندگی مشترک و عواقب بی صداقتی

کارکردهای صداقت در زندگی مشترک

صداقت در زندگی مشترک تاثیر و کارکرد بسیار مهم و اساسی دارد: دو کارکرد مهم صداقت در زندگی مشترک عبارتست از:

  1. میزان تناسب و سازگاری شما را مشخص می کند.
  2. در خوشبختی و رضایتمندی زوجین از زندگی موثر است.

یکی از مهمترین مسایل در زندگی مشترک، این است که شما بتوانید نقاط اشتراکتان را یافته و آن را بسط دهید و در مورد نقاط مورد اختلاف با یکدیگر به توافق و تفاهم برسید. شناخت صحیح از یکدیگر مستلزم این است که با یکدیگر به صداقت رفتار کرده و همدیگر را کاملاً بشناسید. درمورد نقاط تفاوت و عدم اشتراک نیز با یکدیگر به یک فهم مشترک و یک تفاهم برسید. تمامی این امور منجر خواهد شد به احساس رضایتمندی زوجین نسبت به زندگی. بنابراین اگر خوشبختی خودتان برایتان اهمیت دارد در زندگی مشترک و در زمان آشنایی قبل از ازدواج با یکدیگر صادقانه صحبت کنید و خودتان را صادقانه به هم بشناسانید چه بسا بی صداقتی شما منجر به یک اختلاف بزرگ و نابودی زندگی مشترک تان گردد.

چرا باید با همسرم صادق باشم؟

چرا باید با همسرم صادق باشم؟

بارها مراجعین از ما سوال نموده اند که چرا باید با همسرم صادق باشم؟ گاهی صداقت من باعث سواستفاده همسرم می شود. در پاسخ به این سوالات باید افزود: اصلی ترین رکن در زندگی مشترک این است که شما با هم صادقانه رفتار کنید و هم شناخت تان از هم کامل باشد و هم بتوانید با یکدیگر بهتر رفتار و زندگی کنید. در واقع زندگی مشترک مانند بنایی است که ستون هایی محکم آن را استحکام بخشیده اند. استحکام اصلی زندگی، داشتن صداقت و همراهی صادقانه زوجین با یکدیگر است. در واقع این که شما خود واقعی تان را به همسرتان معرفی و می شناسانید این فایده را دارد که درک بهتری از هم و از نیازهای هم می یابید و این امر به سازگاری شما کمک وافری خواهد نمود. در واقع ازدواج امری پیچیده است که دو نفر با جنسیت، شرایط، نوع تربیت و خانواده های مختلف در کنار هم قرار می گیرند و الزاماً تفاوت های بسیاری نسبت به هم دارند. مهمترین مولفه جهت پایداری روابط زوجین و دستیابی به سعادت زناشویی این است که شما درک درستی از همدیگر و از وظایفتان نسبت به هم داشته باشید.

ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/honesty-in-marriage/


مجازات شخص روزه خوار در ایران و سایر کشور های اسلامی

جرم روزه خواری در ملا عام

گرفتن روزه ماه مبارک رمضان بر همگان واجب است و روزه خواری جرمی سنگین محسوب می شود و برای آن باید کفاره پرداخت و یا باید قضای آن را به جا آورد. روزه خواری در ملأ عام مجازات سنگین تری دارد

روزه خواری بدون داشتن دلیل موجه و شرعی عملی حرام به حساب می‌آید. طبق مقررات دین اسلام کسی که به روزه خواری در ملا عام اقدام کند جرم مرتکب شده و مجرم به حساب آمده و مجازات خواهد داشت و جرم روزه خواری در ملا عام با دستور مقام قضایی تعیین و در قوانین مجازات، جرم روزه خواری در ملا عام را دادگاه معین می کند و روزه خواری به تنهایی جرم محسوب نشده اما انجام روزه خواری در ملا عام جرم محسوب شده و مجازاتی برای افراد روزه خوار در اسلام در نظر گرفته شده است.

مجازات روزه خواری در کشورهای اسلامی

مقایسه مجازات روزه خواری با سایر کشورهای اسلامی

مجازات فرد روزه خوار در ایران 74 ضربه شلاق و یا تحمل زندان 10 روز الی 2 ماه.

مجازات روزه خواری در کشور عراق؛ پنج روز حبس خواهد بود.

مجازات جرم مذکور در کشور قطر نیز شامل سه ماه حبس یا پرداخت 3000 ریال جریمه نقدی است.

مجازات برای افراد روزه خوار در کشور بحرین شامل سه ماه حبس است.

مجازات جرم فوق در کشور عمان شامل چند ماه حبس خواهد بود.

در کشور عربستان نیز مجازات فرد روزه خوار شامل شلاق و زندان است. در صورتی که فرد روزه خوار از اتباع خارجی باشد مجازات او تبعید می باشد.

مجازات روزه خواری در ملا عام در کشور کویت شامل یک ماه حبس و یا پرداخت 100 دینار جریمه نقدی است.

در کشور اردن در صورتی که فردی اقدام به روزه خواری در ملأ عام کند، وی را به یک ماه حبس و نیز پرداخت 25 دینار جریمه محکوم می‌کنند.

مجازات روزه خواری در ملا عام در کشور سومالی سنگین ترین مجازات را بین کشورها دارد و اعدام است.

در کشور امارات نیز مجازات شامل یک ماه حبس و یا پرداخت 2000 درهم جریمه نقدی خواهد بود.

ادامه مطلب در : 

https://vakiltop.com/blog/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c/

 


آدرس مراکز تعویض پلاک خودرو در تهران(مراحل و هزینه ها)

رای تعویض پلاک خودرو، ابتدا ورودی پارکینگ مرکز تعویض پلاک را پرداخته و یک برگه نوبت‌دهی دریافت می کنید سپس طبق شماره برگه ورودی به غرفه مورد نظر خود در ساختمان اداری مراجعه و پس از دریافت پوشه، مدارک مورد نیاز را در داخل پوشه قرار داده و جهت بررسی نهایی به کارشناس حقوقی غرفه مربوطه تحویل می‌دهید. در مرحله بعدی یک کاغذ جهت بازدید خودرو به شما داده می‌شود که افسر حاضر در تعویض پلاک، شماره شاسی، شماره موتور، شماره بدنه و اصالت خودرویتان را بررسی و تایید کند.

در مرحله پنجم، برگه تایید بازدید فنی به همراه شرایط خلافی خودرو به شما داده می‌شود تا در صورتی که خودرو دارای خلافی باشد، این مبلغ باید توسط فروشنده و با دستگاه POS موجود در مرکز تعویض پلاک پرداخت شود و واریز وجه تعویض پلاک برابر تعرفه به حساب خزانه در باجه بانک ملی صورت گیرد.

تعویض پلاک خودرو

بعد از تایید نقل و انتقال و سند مالکیت خودرو، دستور فک پلاک و سپس برگ سبز خودرو را دریافت می‌کنید و پس از آن پلاک قدیم را تحویل انبار پلاک داده و پلاک جدید می گیرید.چنانچه بخواهید پلاک جدیدی بر روی خودرو نصب کنید حدودا 10 دقیقه و اگر پلاک قبلی خود را برای تعویض بخواهید حداکثر 1 ساعت باید منتظر بمانید. نهایتاً برای خارج شدن از پارکینگ برگه ورودی را تحویل داده و خارج می‌شوید.

ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/car-license-plate-replacement/


ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

به گفته دادستان کل کشور حجت الاسلام منتظری قانون مواد مخدر با توجه به نیاز های امروز جامعه قابلیت اجرا ندارد و باید اصلاح گردد.

وی در جلسه ای که با  معاونان و مدیران کل ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای سراسر کشور به صورت ویدئو کنفراس برگذار شده بود بیان نمود که در ماه رمضان آمار جرایم به صورت محسوسی کاهش پیدا می نماید وما باید علل این موضوع را بررسی کنیم.

حجت الاسلام منتظری بیان کرد: اساسی‌ترین نکته در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر این است که بنیان کار (قانون) را متناسب با شرایط قرار دهیم؛ قانون همیشه ناظر به شرایط است. قانونی که 10 سال قبل برای آن شرایط تصویب شده امروز نمی ‌تواند نیاز ما را برطرف کند و حتماً باید متناسب با شرایط به روز شود.

وی همچنین بیان کرد که پیش نویس قانون تهییه و به مراجع داده شده است.

ادامه مطلب در : 

https://vakiltop.com/blog/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1/