اطلاعات بروز درباره حقوق وکالت

جنبه کیفری تخلفات ساختمانی

ماده 32 قانون نظام مهندسی که مقرر داشته: «اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (4 ) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود. در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود.

• الف- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
• ب – اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
• ج – تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
• د – ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز برعهده دارند.» و ماده 34 قانون فوق که مقرر داشته: «شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملّی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملّی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.

تبصره 1- وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره 2- از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد.» و نهایتاً ماده40 همان قانون که مقرر می دارد: « متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصدهزار (000/100 (ریال تا ده میلیون (000/000/10 (ریال محکوم میشوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود. » تایید کننده ماهیت کیفری تخلفات ساختمانی هستند.

مفاد ماده100 شهرداری ها جنبه غیرکیفری تخلفات ساختمانی

ماده 100 قانون شهرداری مقرر داشته است: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند.

ادامه مطلب در :  https://vakiltop.com/blog/construction-crimes/

از جمله کشورهایی که در چندسال گذشته با استقبال زیادی در مهاجرت مواجه شده گرجستان است. علل مختلفی در رخ دادن این مسئله سهیم هستند که از مهمترین آن ها پیشرفت یکباره و رشد اقتصادی را می توان نام برد. آخرین آمارها نشان دهنده آن است که گرجستان یکی از ده کشور ارزان در دنیا می باشد. و به تبع هزینه های مهاجرت به این کشور کمتر خواهد بود. با در نظر گرفتن جمعیت کم کشور گرجستان می توانیم بگوییم ساکنان این کشور از سطح رفاه اجتمایی تقریبا خوبی برخوردارند. بهره برداری های مختلف از خاک، دارا بودن آب های آزاد و کشاورزی پیشرفته موجب کمک به رشد اقتصادی در این کشور شده است.

تفاوت هزینه ها بین ایران و گرجستان

اگر بخواهید یک مکانی را اجاره کنید در ایران می بایست 63.08 درصد بیشتر از گرجستان بها بپردازید.

 هزینه ای که صرف مواد غذایی می شود در کشور ما 82.12% به نسبت گرجستان گران تر است. همچنین اگر اهل غذای بیرون از خانه و رستوران ها هستید بهتر است بدانید هزینه ای که صرف رستوران در ایران می شود 4.63% به نسبت از گرجستان بیشتر است. اما هزینه خریدهای روزمره و محلی در ایران 16.88% از گرجستان پایین تر می باشد.

شرایط کار در گرجستان

اگر مهاجرت شما به دلیل اشتغال است این را مدنظر داشته باشید که آمار بیکاری در این کشور بالاست و چون یادگیری زبان گرجی برای همه افراد کارآسانی نیست وضعیت اشتغال در این کشور چندان مطلوب و دلپذیر نمی باشد. دریافت ویزای تحصیلی گرجستان زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در این کشور است. اما با تجربه لازم و سنجیدن تمامی شرایط می توان دست به خرید ملک و سرمایه گذاری زد. به طور کل می توانیم در مقایسه بگوییم میزان هزینه های مصرفی در کشور گرجستان و ایران حدودا در یک اندازه است و در بعضی شرایط کمتر، برخی اجناس در گرجستان به سهولت یافت می شود و قیمت کمتری دارند. ولی کالاهای خاص در این زمره قرار نمی گیرند و در قیاس با ایران ارزان تر هستند.

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/cost-of-living-in-georgia/

نحوه تشخیص میزان الکل در بدن افراد

طبق قوانین پزشکی قانونی کشور، آزمایشگاه هایی مستقر کرده جهت فعالیت های آزمایشگاهی از جمله بررسی میزان الکل موجود در خون افراد. طبق نتیجه این آزمایشات فرد مورد معاینه، در صورت اثبات شرب مسکر مجازات می‌شود.

کاربرد آزمایش الکل خون

بررسی مواد بیولوژیک و غیر بیولوژیک از نظر وجود مواد شیمیایی مانند داروها، سموم، مواد مخدر، الکل و … در آزمایشگاه سم شناسی قانونی انجام می شود. مهم ترین کاربرد آزمایش میزان الکل در خون در آزمایشگاه های پزشکی قانونی این است که اگر وجود الکل در خون متهم ثابت شود میتوان او را طبق قانون مجازات کرد و اگر نتیجه آزمایش منفی باشد دیگر نیازی به احضار متهم در دادگاه نخواهد بود.

علاوه بر این اگر افراد در زمان رانندگی از نوشیدنی های الکل دار استفاده کرده باشد و توسط پلیس راهنمایی و رانندگی دستگیر شود ضمن توقیف وسیله نقلیه و ضبط گواهینامه به مدت 6 ماه، 400 هزار تومان نیز جریمه می شود. قانون گذار با تشدید مجازات های این دسته از رانندگان علاوه بر مجازات های فوق، راننده مست را به 80 ضربه شلاق، مجازات تعزیری و حبس از یک تا 5 سال از رانندگی محروم می کند. برای اثبات وجود الکل در خون راننده او را به آزمایشگاه های سم شناسی در پزشکی قانونی ارجاع میدهند.

ادامه مطلب در :  https://vakiltop.com/blog/blood-alcohol-test/

شرایط و ارکان جرم قلب سکه

در خصوص قلب سکه، قانونگذار ما بین دو نوع سکه طلا و نقره و سکه های غیر از طلا و نقره قایل به تفکیک شده است.
به نحوی که در «ماده 518 قانون مجازات اسلامی» به ارتکاب جرم نسبت به سکه های طلا و نقره می پردازد و «ماده 520» را اختصاص به سکه های غیر از طلا و نقره داده است.

ماده 519 نیز در ارتباط با مخدوش نمودن و تخریب این سکه ها می باشد. لذا ابتدا به بررسی عناصر و ارکان تحقق این جرم نسبت به سکه های طلا و نقره و سپس سکه های غیر از طلا و نقره می پردازیم.

الف) قلب سکه طلا و نقره

به موجب ماده518 قانون مجازات اسلامی،« هرکس شبیه هر نوع سکه طلا یا نقره داخلی یا خارجی، از قبیل سکه بهار آزادی، سکه های حکومت قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول ها و ارز های دیگر، که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالما وارد به کشور نمایدیا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه تقلبی نماید به حبس از یک تا 10 سال محکوم می شود.»
وفق این ماده شرایط تحقق جرم قلب سکه طلا و نقره به قرار زیر می باشد:

1. این ماده فقط به سکه های طلا و نقره اختصاص دارد.
2. ساختن سکه تقلبی زمانی تحقق میابد که شخص، با تهیه کردن مقداری از فلزی که در سکه اصلی به کار رفته است و با استفاده از وسایل و ابزار لازم، مانند منگنه و وسایل قالب گیری، سکه ای شبیه سکه اصلی ضرب نماید که معمولا عیار یا وزن آن از سکه اصلی کمتر است ولی چنانچه کمتر نباشد، باز هم جرم محقق می شود.
3. یکی از ارکان تحقق این جرم، شبیه بودن به سکه اصلی می باشد. منظور از شبیه بودن، صرفا شباهت ظاهری است به نحوی که یک شخص عادی در نگاه اول، به اشتباه بیفتد و نیازی به شباهت واقعی با تشخیص متخصص و وسایل کارشناسی نمی باشد.
4. شرط دیگر،مورد معامله واقع شدن این سکه ها می باشد. منظور از مورد معامله واقع شدن، رواج نسبی این سکه ها می باشد به نحوی که به سهولت در بازار دست به دست شوند و اشخاص با مراجعه به جواهر فروشی به آسانی و با پرداخت مبلغی بتوانند آن ها را تهیه کنند.
5. منظور از ترویج نمودن این می باشد که شخص مرتکب، با علم به تقلبی بودن سکه آن را به جریان بیندازد مانند اینکه به دیگری دهد یا داخل دستگاه فروش مواد خوراکی اندازد.و یا آن را به گدایی صدقه دهد. صرف ترویج آن جرم است حتی اگر در عوض آن، جنسی دریافت نکند.
6. منظور از داخل کردن، وارد کردن به قلمرو کشور از طریق زمینی، هوایی و دریایی می باشد اعم از قانونی یا غیر قانونی. صرف وارد کردن جرم است حتی اگر داخل کشور مورد استفاده قرار نگیرد.

جرم مخدوش کردن سکه طلا و نقره

جرم دیگری که در ارتباط با سکه های طلا و نقره در قانون مجازات، جرم انگاری شده است، مخدوش کردن این سکه ها می باشد. بدیهیست این جرم تنها در ارتباط با سکه های طلا و نقره قابل ارتکاب است و سکه های غیر از طلا و نقره از باب این ماده، جرم نمی باشد و شاید تحت شرایطی مشمول جرم تخریب قرار گیرد. وفق ماده 519 قانون مجازات اسلامی، ارکان و شرایط تحقق این جرم به قرار زیر می باشد:
ماده 519 مقرر می دارد: «هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن، از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا از روی علم و عمدا در ترویج این قبیل سکوکات، شرکت و یا آن را وارد کشور نماید، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.»

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/producing-and-promoting-counterfeit-coins/

مسئولیت قراردادی چیست

ماده 221 قانون مدنی مقرر میدارد: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

بنابراین مسئولیت قراردادی، عبارت است از الزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای ناقص یا نادرست یا همراه با تأخیر، به طرف دیگر وارد میشود. اگر شخصی نقض تعهدات قراردادی نماید یعنی تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند برای او مسئولیت قراردادی ایجاد می گردد یعنی باید خسارت ناشی از این نقض عهد را جبران کند. مسئولیت متعهد به جبران خسارت طلبکار قراردادی مسئولیتی است که در اثر تقصیر و کوتاهی او در وفای به عهد به وجود می‌آید و انتساب آن به قرارداد به این جهت است که مبنای تقصیر نقض قرارداد است.

شروط مطالبه خسارت قراردادی

به جهت اینکه بتوان از متعهد ای که به تعهد خود عمل نکرده خسارتی را دریافت نمود بایستی شرایطی وجود داشته باشد و در صورت عدم وجود این شرایط امکان اخذ خسارت قراردادی از وی وجود نخواهد داشت. حال به این شرایط توجه نمایید:

• گذشتن زمان انجام تعهد و عدم اجرای تعهد توسط متعهد بر اساس ماده 226 قانون مدنی.
• ورود ضرر به متعهدله.
• قابلیت پیش بینی ضرر: یعنی بتوان در زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی نمود که در صورت عدم اجرای تعهد از جانب متعهد به چنین ضرری به متعهدله وارد خواهد گردید.
• وجود رابطه سببیت بین تاخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد و ورود ضرر: یعنی ضرری که شخص متعهد له یعنی شخصی که تعهد به نفع او شده است، متحمل شده است به دلیل انجام نشدن تعهد متعهد باشد.
• لازم بودن جبران خسارت به حکم عرف و قانون و یا عقد: یعنی در قرارداد منعقده بین طرفین و یا در قانون و یا به حکم او در صورتی که متعهد از انجام وظیفه خود امتناع کند یا آن را با تاخیر انجام دهد، جران خسارت پیش‌بینی شده باشد.

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/contractual-liability/