مبایعه نامه: تفاوت مبایعه نامه و قولنامه در این است که در مبایعه نامه به واسطه قبول شروط آن خرید و فروش انجام میگردد و عقد بیع اتفاق می افتد و دیگر امکان فسخ آن وجود ندارد. امکان دارد پس از توافق فروشنده و خریدار دفترخانه باز نباشد. به همین منظور آنها برای خود مبایعه نامه ای تنظیم میکنند. باید توجه داشته باشید که قولنامه برخلاف مبایعه نامه بار حقوقی و شرایط فقهی لازم را ندارد و توسط مجامع حقوقی پذیرفته نمیشود. یعنی در صورتی که اختلافی بین دو طرف پیش آمد و به مراجع قانونی مراجعه کردند قولنامه در این موارد محکمه پسند نیست. اما در مبایعه نامه محتویات آن در دادگاه قابل پیگیری می باشد.

در صورتی که دو نفر شاهد مرد زیر قولنامه را امضا کنند تبدیل به مبایعه نامه میشود. مواردی که در مبایعه نامه ذکر میشوند به شرح زیر است:

1. مشخصات فروشنده: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود) و تلفن همراه و ثابت.
2. مشخصات خریدار: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود) و تلفن همراه و ثابت.
3. موضوع مورد معامله
4. ثبت قیمت واحد و قیمت کل مورد معامله بر اساس وجه رایج مملکت(ریال یا معادل تومان)
5. زمان و نحوه پرداخت معامله،زمان حضور در دفترخانه و تنظیم سند و… همچنین باید ذکر شود که خریدار چه مبلغی را در چه زمانی و با چه شرایطی به فروشنده میدهد.

ادامه مطلب در:  مهمترین مدارک و مراحل دریافت قول نامه

این قانون ناظر بر املاک تجاری، یا املاک محل کسب و پیشه است؛  املاک تجاری، یا محل کسب و پیشه یعنی: مغازه ها، انبارها، پارکینگ ها، گاراژ ها، بنگاه ها، سردخانه ها، زیر پله ها، آرایشگاه های آپارتمان های اداری دفتر شرکت ها، باشگاه ها، مدارس غیرانتفاعی،میدان های میوه و تره بار و غیره از نظر این قانون وجود رابطه استیجاری الزاما نیازمند سند رسمی یا عادی نیست و رابطه استیجاری طرفین می تواند مبتنی بر عمل آنها باشد و نه صرفا قرار داد: این یعنی حمایت از مستاجر؛ در صورتی که محل تجاری یا کسب پیشه به کسی واگذار شود، اما سندی که بین طرفین تنظیم شده، مثلا حاکی از حق انتفاع، وکالت، عاملیت و مواردی از این قبیل باشد، تمام این عناوین بلا اثرند، یعنی محمول بر اجاره تلقی می شود. در ادامه به بررسی بیشتر تفاوت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 با قانون 1376 میپردازیم.

فرار از الزامات این قانون ممکن نیست: قانون گذار برای حمایت از مستاجر این امر را خواسته است تا به این صورت حقوق مستأجر رعایت شود. اجاره هایی قبل با عناوینی غیر از اجاره وجود داشته است برای سوء استفاده از مستاجر: اما قانون گذار برای حمایت از مستاجر، با این قانون آنها را نیز اجاره قلمداد کرده است.

ادامه مطلب در:   

مقایسه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 با قانون 1376

اصل لزوم چیست؟

اصل لزوم به این معناست که هر معامله یا عقدی که واقع می شود بین طرفین و قائم مقام ایشان لازم است. موضوع اصل لزوم صرفاً عقود هستند و مشمول ایقاعات نمی شوند زیرا در متن ماده صراحتاً آمده است که «عقودی که…»

نکته بعدی در باب اصل لزوم این است که در تردید میان جواز و لزوم عقد یعنی وقتی مردد باشیم عقد لازم است یا جایز، عقد را جایز می دانیم. همچنین چنانچه در وجود حق فسخ تردید داشته باشیم اصل را براین می گذاریم که حق فسخ وجود ندارد.

مصادیق قائم مقام چیست؟

قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او گردد مانند وارث و مورث. بنابراین در عقود وقتی شخص الف معامله ای انجام می دهد بعد از فوت ایشان وراث او قائم مقام او محسوب می شوند و عقدی که الف منعقد کرده برای وارثین او نیز لازم الاتباع خواهد بود.

ادامه مطلب در:   

ماده 219 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

حق و حقوق مستاجر و موجر چه زمانی قابلیت اجرا را دارد؟

برای اینکه حق و حقوق مستاجر و موجر قابل اجرا باشد باید قرارداد تنظیمی در قالب قرارداد اجاره وجود داشته باشد که علاوه بر تمامی موارد شکلی، یک سری نکات اساسی در آن رعایت شده باشد تا هر یک از موجر یا مستاجر بتوانند از حق و حقوقی که برایشان ایجاد شده استفاده کنند. مدت در عقد اجاره باید مشخص باشد اگر در عقد اجاره مدت تعیین نگردد یعنی اجاره بصورت دائمی واقع شود باطل است.به عنوان مثال در اجاره خانه ای آورده شود عین مستاجره(واحد آپارتمان یا خانه ی مورد نظر) همیشه به مستاجر اجاره داده شد.و همچنین مدت اجاره به میزان عمر موجر(مالک)و مستاجر نیز باطل هست چون مدت عمر مجهول است. مورد اجاره باید از اموال قابل بقا و مصرف نشدنی باشد.یعنی با اجاره دادن و استفاده از آن مال از بین نرود. مانند خانه ،آپارتمان و نکته ی آخر اینکه اگر مالک قصد ندارد که به مستاجر اجازه دهد که عین مستاجره را در زمان اجاره به دیگری اجاره دهد باید در متن قرارداد حتما تصریح کند زیرا مطابق قانون مستاجر حق اجاره عین مستاجره به غیر را دارد.

حقوق مستاجر در عقد اجاره

تسلیم عین مستاجره توسط موجر: برای آنکه مستاجر از منافع مورد اجاره استفاده کند باید مالک(موجر)مال مورد اجاره را به مستاجر تحویل دهد حال اگر مالک از اجرای تعهد خود که تحویل مال مورد اجاره به مستاجر بوده خودداری کند. بنابر قاعده عمومی تعهدات مستاجر در مرحله اول میتواند الزام(اجبار) موجر را از دادگاه بخواهد و اگر باز هم موجر(خودداری) امتناع کرد مستاجر میتواند عقد اجاره را با خیار تعذر تسلیم ( بهانه عدم تحویل ) فسخ کند .این در حالی است که که طرفین شرط نکرده باشند که مستاجر بدون حق فسخ دارد.

ادامه مطلب در:    حقوق موجر و مستاجر

پلاک ثبتی چیست؟

جهت شناسایی املاک و اراضی، ابتدا اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک را ارزیابی و سپس تقسیم و طبقه بندی می نماید.تقسیم بندی فوق الذکر از استان شروع و به واحدهای کوچک ختم می شود که واحدهای کوچک را یک بخش می نامند. بخش های ثبتی نیز به قطعه تقسیم می شوند و برای قطعات اصلی کد شناسایی یا یک شماره تعیین می شود. وجود تعداد املاک بسیار زیاد نهایتاً منجر به این شد که برای هر ملکی یک شماره اصلی تعیین شود و یک شماره فرعی. ترکیب شماره اصلی و فرعی تحت عنوان شماره پلاک ثبتی نامیده می شود.ََ

پلاک ثبتی چه تفاوتی با شمار? تفکیکی دارد؟

شمار? پلاک ثبتی متشکل از دو قسمت اصلی و فرعی می باشد. البته این امکان نیز وجود دارد که قطع? اصلی یک‌پارچه باقی و شماره فرعی نداشته باشد. درهرصورت پلاک ثبتی متشکل از دو قسمت اصلی و فرعی است منتها شماره قطعه تفکیکی وقتی است که ملک ثبت شده‌ای به وسیله سازمان کل ثبت اسناد و املاک به دو یا چند قطع? کوچکتر تقسیم گردد و در صورت‎ مجلس شماره‌ای برای آن قطعه تفکیک شده تعیین می گردد که به آن شمار? قطع? تفکیکی می‌گویند. شمار? تفکیکی را شمار? قطعه هم نامیده اند و از عدد 1 شروع و به تعداد قطعات، ادامه پیدا خواهد نمود.هر قطع? تفکیکی جداگانه قابلیت تملک داشته و برای آن می توان سند مالکیت شش دانگ از ادار? ثبت محل گرفت.در مورد آپارتمان نیز شمار? قطع? تفکیکی، ردیف صورت‌ مجلس تفکیکی است که در سند، بنچاق، صورت مجلس و یا نقش? تفکیکی نوشته می شود.

ادامه مطلب در:   پلاک ثبتی چیست و نحوه اخذ پلاک ثبتی چگونه است؟