تقسیط جزای نقدی در قوانین موضوعه ایران

هرگاه محکومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست‌درصد (20%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ‌علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

تقسیط جزای نقدی در قانون

آیا درخواست تقسیط جزای نقدی نیاز به دادخواست دارد؟

در این زمینه نظریه مشورتی صادر شده که مطابق آن درخواست تقسیط نیاز به دادخواست ندارد و کلمه دادخواست مندرج در ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری را منصرف از دادخواست به معنای خاص و به معنای دادخواهی به طور کلی می دانند.

چگونه و در چه مرحله ای می توان تقاضای تقسیط جزای نقدی را مطرح کرد؟

در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق‌ تجدید نظرخواهی نیست. دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود. هرگاه محکومٌ‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به‌وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می‌شود. در هر صورت، قابلیت تجدید نظر‌ خواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.

 

ادامه مطلب در :  تقسیط جزای نقدی در قوانین موضوعه ایران


طلاق غیابی چیست؟

طلاق غیابی به درخواست مرد

اصولا طلاق ایقاعی یک طرفه است و به اراده مرد واقع می شود منتها قانونگذار برای این که از طلاقهای احساسی جلوگیری نماید پیش بینی نموده که مرد برای دریافت گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه نماید. وقتی مرد برای درخواست گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه می نماید و زن در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و لایحه نیز نداده است و یا به او ابلاغ نشده در اینجا طلاق غیابی بوده البته در طلاق غیابی دادگاه حقوق مالی زن را استیفا می نماید و غیابی بودن طلاق به معنای از دست رفتن حقوق مالی زن نیست. زن می تواند از این حکم واخواهی نماید.

طلاق غیابی از طرف زن

طلاق غیابی از طرف زن

چنانچه زنی به طرفیت شوهر دادخواست طلاق غیابی بدهد و زن دلیلی محکمه پسند برای طلاق ارائه کند و شوهر با وجود ابلاغ در دادگاه حاضر نشود، لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد اگر رای به طلاق داده شود این طلاق غیابی است.

ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/absent-divorce/

وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه در قانون اساسی

شرایط لازم برای ریاست قوه قضاییه عدالت، آگاهی به امور قضایی، توانایی مدیریت، تدبیر و تابعیت اصلی ایران است. شرط تابعیت برای رئیس قوه قضاییه را از ماده 982 قانون مدنی در می یابیم. ماده 982 قانون مدنی بیان می دارد که اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنماید از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند، لیکن نمی توانند به مقامات … ریاست قوه قضاییه و قضاوت نایل گردند. بنابراین داشتن تابعیت اصلی ایران شرط لازم برای ریاست قوه قضاییه است.

دوره خدمت رئیس قوه قضاییه پنج ساله است اما مطابق اصل 110 قانون اساسی رهبر صلاحیت نصب و عزل و قبول استعفای رئیس قوه قضاییه را دارد. در اصل 110 قانون اساسی از عبارت عالی ترین مقام قوه قضاییه نام برده شده است باید بدانیم که ریاست قوه قضاییه، شأن قضایی ندارد بلکه دارای شأن اداری است و وظیفه اداره امور قوه قضاییه را باید بر عهده داشته اما قانون وظایفی با ماهیت قضایی برای وی در نظر گرفته است.

رئیس قوه قضاییه

وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه

اصل 158 قانون اساسی وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه را برشمرده است.

وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

  • ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
  • تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
  • استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.»

اولین وظیفه ای که برای رئیس قوه قضاییه در نظر گرفته شده است ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری است. البته ایجاد تشکیلات قضایی که نشان از استقلال قوه قضاییه در مقابل قوه مجریه دارد، باید مبتنی بر قانون باشد. این وظیفه رئیس قوه قضاییه بر امور قضایی اثر مستقیم دارد. علاوه بر این بر سرنوشت شغلی قضات نیز تاثیر فراوانی دارد، از آنجا که رئیس قوه قضاییه رأساً حق عزل قضات را ندارد اما می تواند با تغییر یا حذف یک واحد قضایی عملا قاضی را از تصدی مقام خود سلب نماید که این امر با عزل او تفاوت چندانی ندارد.


شرایط تخفیف مجازات در حقوق ایران

یکی از موضوعات مطرح در مقررات کیفری که برای مخاطبین ما جذابیت داشته تخفیف مجازات بوده که در مواد37 و 38  قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. اسباب تخفیف مجازات در نظام قضائی کشور ما بر دو دسته هستند:

  • معاذیر قانونی تخفیف‌دهنده یا همان تخفیف قانونی
  • معاذیر قضایی تخفیف‌دهنده مجازات یا تخفیف قضائی

تخفیف مجازات با دادگاه است و دادگاه‌ها اعم از دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی و دادگاه ویژ? روحانیت صلاحیت تخفیف مجازات را دارند.در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی که با حضور هیئت‌منصفه صورت می‌گیرد، تشخیص و تصمیم استحقاق یا عدم استحقاق تخفیف مجازات در مورد مرتکب بر عهد? هیئت‌ منصفه است، البته اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد بر عهده دادگاه است. طبق4  ماده 2 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 اعمال تخفیف و تبدیل در دادگاه‌های نظامی طبق همین قانون خاص خواهد بود. مواد 3، 4، 5 و 7 این قانون موارد و مصادیقی از تبدیل و تخفیف در مجازات‌های نظامیان را برشمرده است.

تخفیف جرم توسط قاضی

تفاوت تخفیف قضایی با قانونی چیست؟

در تخفیف قضائی، اعمال یا عدم اعمال تخفیف بنا به اختیار دادگاه است و قاضی در انجام تخفیف قضائی، مخیر است؛ اما در تخفیف قانونی، غالباً قاضی در هر مورد مکلف به اعمال تخفیف است و در صورتی که مرتکب یا جرم ارتکابی شرایط لازم و مقرر در قانون را داشته باشد، قاضی مکلف است، مجازات مرتکب را تخفیف دهد؛ تفاوت دیگر این دو دسته از اسباب تخفیف آن است که کیفیات مخفف برای تمامی جرایم به ‌طور کلی پیش‌بینی می‌شوند و این کیفیات منحصراً در جرایم تعزیری سبب تخفیف مجازات می‌گردند؛ اما معاذیر قانونی مخفف به‌طور خاص در مورد جرایم خاصی پیش‌بینی شده‌اند و به ‌نوعی استثناء محسوب می‌شوند. معاذیر قانونی مخفف منحصر به جرایم تعزیری نیستند بلکه در مورد حدود نیز در حیط? قوانین خاص مرتبط با این جرایم مواردی از عذرهای مخفف قانونی به چشم می‌خورد مثل توبه یا عفو. جهات تخفیف در مورد معاذیر مخفف قانونی در هر مورد متفاوت از دیگری است.

ادامه مطلب در :  شرایط تخفیف مجازات در حقوق ایران


زندان بدهکاران مالی و بدهکاران مهریه

چه کسی معسر است؟

ابتدایی ترین سوال این است که معسر کیست و اعسار چه شرایطی دارد؟ طبق ماده 6 قانون جدید محکومیت‌های مالی، «معسر» کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون (معسر) است.

بدهکار مالی

شرایط معسر بودن عبارتست از:

مدعی اعسار نباید تاجر باشد: قانون تجارت، تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد تعریف کرده است و طبق ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 15 قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94 تاجر نمی‌تواند مدعی اعسار باشد بنابراین اگر فردی تاجر، امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.

ادامه مطلب در :  زندان بدهکاران مالی و بدهکاران مهریه