ماده 141 قانون تجارت (کاهش سرمایه در شرکت سهامی)

ماده 141 قانون تجارت در خصوص سرمایه شرکت های سهامی مقرر می دارد:
« چنانچه بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا ادامه کار شرکت مورد شور و رای قرار گیرد. در هر زمان که مجمع مزبور تصمیم به انحلال شرکت نگیرد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. »
توضیح آنکه قانونگذار برای تشکیل شرکت های سهامی اعم از عام و خاص، حداقل مبلغی سرمایه پیش بینی نموده است که برای شروع فعالیت آنها بایستی توسط شرکاء در حساب بانکی به نام شرکت سپرده شود.
به موجب ماده 5 قانون اصلاح قانون تجارت حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام مبلغ پنج میلیون ریال و برای شرکت های سهامی خاص مبلغ یک میلیون ریال می باشد که در مورد شرکت سهامی عام، اعضا مکلفند حداقل بیست درصد از سرمایه اولیه را تعهد نمایند و سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس، نزد یکی از بانک ها پرداخت نمایند و گواهی بانکی دریافت کنند.
لیکن در خصوص شرکت سهامی خاص، موسسین میبایست کلیه سهام لازم را تعهد نمایند و حداقل سی و پنج درصد از کل سهام را پرداخت نمایند.
حال چنانچه به دلایلی مانند ورود زیان یا خسارت به شرکت، بدهکار شدن شرکت، شکست پروژه های شرکت و سایر دلایل، سرمایه آن به کمتر از حداقل میزان تعیین شده در قانون ( پنج میلیون و یک میلیون ریال) کاهش پیدا کند، هیأت مدیره موظف است، از مجمع عمومی فوق العاده دعوت به عمل آورد تا در خصوص انحلال یا ادامه کار شرکت مشورت نمایند.
چنانچه رأی به ادامه حیات شرکت دهند می بایست مبلغ سرمایه اولیه شرکت را به میزان سرمایه موجود کاهش دهند. ولی چنانچه تصمیم به انحلال شرکت بگیرند نیازی به کاهش سرمایه نیست.

ماده 141 قانون تجارت

شرایط کاهش سرمایه در شرکت های سهامی


در شرکت های سهامی، گاهی لازم میشود سهامداران مبلغ سرمایه شرکت را از میزان اولیه کاهش دهند. این حالت که کاهش اجباری سرمایه نام دارد به طرق زیر انجام می شود:

  1. در شرکت های سهامی هر ورقه سهام دارای یک مبلغی است که به آن ارزش اسمی سهام می گویند.یکی از طرق کاهش سرمایه شرکت، کاهش مبلغ اسمی سهام آن می باشد. به طور مثال اگر ارزش ریالی هر سهم  دو میلیون ریال باشد، می توانیم آن را به ارزش یک میلیون ریال یا کمتر کاهش دهیم و از این طریق میزان سرمایه شرکت را کاهش دهیم.

ادامه مطلب در :  ماده 141 قانون تجارت (کاهش سرمایه در شرکت سهامی)


عقد وکالت در قانون مدنی ایران

اعمال غیرقابل توکیل

وصیت: هرکسی باید خودش وصیت کند، چون وصیت قائم به شخص است.

حیازت مباحات و احیای اراضی موات: هر چند این دو عمل، عمل حقوقی هستند اما چون عمل مادی در آنها بیشتر نمود پیدا می کند، قابل توکیل نمی باشند.

به طور کلی، اموری قابل توکیل است که انجام آنها مقید به مباشرت خود شخص نباشد؛ و قاعده این است که امور حقوقی مقید به مباشرت نیست، لذا قابلیت وکالت را دارند؛ اما امور معدودی هستند که مقید به مباشرت هستند و قابل تو کیل نمی باشند. مانند:

  • لعان
  • وصیت
  • اقرار
  • شهادت
  • سوگند

توجه: شهادت بر شهادت، وکالت محسوب نمی شود.

عقد وکالت

آیا وکیل باید وکالت را قبول نماید؟

وکالت عقد است و هر عقدی نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ماده 657: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

اگر وکیل بدون اعلام قبولی وکالت مفاد آن را اجرا کند، این اقدام حاوی قبول نیز هست، مشروط بر این که از وکالت آگاه باشد. (قبول ضمنی)

بیان ایجاب و قبول

ماده 658: وکالت ایجاب و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.

 

ادامه مطلب در :  عقد وکالت در قانون مدنی ایران


تفاوت قیم و سرپرست در ایران و بررسی وظایف قیم و سرپرست

موارد عزل قیم

طبق ماده 1248 قانون مدنی در موارد ذیل قیم عتزل خواهد شد:

  1. اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
  2. اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه­ های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:
  •  سرقت
  • خیانت در امانت
  • کلاهبرداری
  • اختلاس
  • هتک ناموس
  • منافیات عفت
  • جنحه نسبت به اطفال
  • ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
  1. اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.
  2.  اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
  3.  اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود.
  4. در مورد مواد 1239 و 1243 و 1244 با تقاضای مدعی‌العموم.

اگر چنانچه قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود و حکم انعزال اعلامی است.

سرپرست

سرپرست کیست و سرپرستی چه تفاوتی با قیمومت دارد؟

طبق قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست افراد می توانند با رعایت شرایط مقرر در همان قانون فرزندان بی سرپرست را به فرزندی قبول کنند و سرپرستی ناشی از فرزندخواندگی است. سرپرستی آن است که کسی دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد. فرزندخواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد قرابت ایجاد می کند و قرابت فوق حقوقی است نه طبیعی. یعنی یک رابطه مصنوعی پدر- فرزندی و مادر- فرزندی ایجاد می کند. امروزه راه های درمان ناباروری پیشرفت عمده ای داشته منتها باز احتمال دارد افرادی نتوانند بچه دار شوند و تمایل داشته باشند کودک بی سرپرستی را به سرپرستی قبول کنند. این امر در قانون حمایت از کوکان بی سرپرست و بدسرپرست آمده و مقررات آن آمده و با قیمومت این تفاوت را دارد که قیم برای کودکی تعیین می شود که حجر دارد و ولی خاص ندارد.

 

ادامه مطلب در :   تفاوت قیم و سرپرست در ایران و بررسی وظایف قیم و سرپرست


آیا صاحبخانه می تواند ودیعه را به جای خسارت وارد بر ملک نگه دارد

ودیعه و تخلیه عین مستاجره

در صورتی که در یک رابطه استیجاری موجر مبلغی به عنوان ودیعه با تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهد‌آور مثل چک یا سفته از مستأجر دریافت کرده باشد لازم است جهت صدور دستور تخلیه مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر 1376 سند یا مبلغ مذکور را تحویل دایره اجرا نماید؛ صدور دستور تخلیه منوط به تحویل مبلغ با سند به دایره اجراست. در صورتی که موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره باشد یا طلبی از بابت قبوض آب، برق وگاز داشته باشد، موجر موظف است نسبت به طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان یا بدهی‌های آب و برق و گاز و تلفن و اجاره‌بها اقدام و گواهی دفتر شعبه دادگاهی را که دعوا در آن مطرح شده است را به دایره اجرا تحویل نماید در این صورت برابر ذیل ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر 1376 دایره اجرا از تحویل مبلغ یا سند به میزان مورد ادعا به مستأجر خودداری خواهد کرد تا پس از صدور حکم ضرر و زیان با کسر مطالبات موجر مابقی به مستأجر عودت داده شود.

ودیعه

پرداخت ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت‌المثل ملک مشمول قانون 1376

در صورتی که مدت اجاره محل کسب مشمول قانون سال 1376 منقضی شده باشد؛ لیکن موجر سرقفلی یا ودیعه مستأجر را برای تخلیه کردن ملک پرداخت نکرده باشد و مستأجر نیز پس از انقضای مدت از ملک استفاده نکرده باشد، موجر تا تاریخ پرداخت ودیعه مستحق اجرت‌المثل نیست.

 

ادامه مطلب در : آیا صاحب‌خانه می تواند ودیعه را به جای خسارت وارد بر ملک نگه‌ دارد؟


عقد وکالت در قانون مدنی ایران

اعمال غیرقابل توکیل

وصیت: هرکسی باید خودش وصیت کند، چون وصیت قائم به شخص است.

حیازت مباحات و احیای اراضی موات: هر چند این دو عمل، عمل حقوقی هستند اما چون عمل مادی در آنها بیشتر نمود پیدا می کند، قابل توکیل نمی باشند.

به طور کلی، اموری قابل توکیل است که انجام آنها مقید به مباشرت خود شخص نباشد؛ و قاعده این است که امور حقوقی مقید به مباشرت نیست، لذا قابلیت وکالت را دارند؛ اما امور معدودی هستند که مقید به مباشرت هستند و قابل تو کیل نمی باشند. مانند:

  • لعان
  • وصیت
  • اقرار
  • شهادت
  • سوگند

توجه: شهادت بر شهادت، وکالت محسوب نمی شود.

عقد وکالت

آیا وکیل باید وکالت را قبول نماید؟

وکالت عقد است و هر عقدی نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ماده 657: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

اگر وکیل بدون اعلام قبولی وکالت مفاد آن را اجرا کند، این اقدام حاوی قبول نیز هست، مشروط بر این که از وکالت آگاه باشد. (قبول ضمنی)

بیان ایجاب و قبول

ماده 658: وکالت ایجاب و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.

 

ادامه مطلب در:  عقد وکالت در قانون مدنی ایران