اطلاعات بروز درباره حقوق وکالت

قرارهای تأمین کیفری

طبق ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری؛ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر زا صادر نماید:

1.  التزام به حضور با قول شرف
2.  التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
3.  اخذ کفیل با وجه الکفاله
4.  اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول
5. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

تبصره: قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنان چه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

زمانی که تحقیقات مقدماتی انجام می شود لازم است تضمین‌هایی از متهم گرفته شود تا بتواند برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشته باشد و دغدغه ای برای حضور متهم در دادسرا و دادگاه نداشته باشد. قرارهای تامین جنبه مالی دارند و قرار کفالت و وثیقه و بازداشت از مهمترین قرارهای تامین هستند.

قرار وثیقه

قرار وثیقه قراری است که از جمله قرارهای تامین کیفری است و متهم طبق آن متعهد می شود که اگر به مرجع قضایی خوانده شد حاضر شود و جهت تضمین حضور خود مبلغی معین به مرجع مذکور بسپارد اگر متهم در مرجع مذکور حاضر نشود این وثیقه ضبط می شود. وثیقه ممکن است وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد.البته از میان اینها مال غیرمنقول مناسب ترین گزینه است که سند مالکیت آن تقدیم مرجع قضایی می شود و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند، چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.

طبق ماده220 قانون آیین دادرسی کیفری؛ در صورتی‌که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند. همچنین در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس می‌شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

ادامه مطلب در:https://vakiltop.com/blog/bail/