اطلاعات بروز درباره حقوق وکالت

«نهاد وکالت» دیرپاترین نهاد مدنی ایران است که در طول بیش از یک سده موجودیت خود، نقشی بی‌بدیل در تحقق عدالت، تأمین حقوق شهروندان و منافع ملّی از یک سو و همکاری با دادگستری در نیل به رسالت خود از سوی دیگر، ایفا نموده است. باتوجه‌به ضرورت‌ها و تجربیات تاریخی و ملاحظ? آسیب‌های مترتب بر فقدان وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل، قانونگذار به این دیدگاه درست رهنمون گردید که نظام قضایی جز با دسترسی مردم به وکیل و برپایی کانون وکلای مستقل، به رسالت مقدس خود، که احقاق حق و دادرسی منصفانه است، دست نخواهند یافت.

در این راستا، تصویب لایح? قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333نویدبخش حاکمیت قانون و اطمینان به دسترسی مردم به وکلای مدافعی است که بی‌واهمه از نهادهای قدرت، از حقوق موکل خود دفاع کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار، افزون بر قید نام وکیل دادگستری در اصل 35، به این حق دفاع شهروندان با برخورداری از وکیل مستقل تأکید کرد. البته بر این نهاد مدنی، روش های نظارتی مختلفی از سوی دستگاه قضایی حاکم گردید؛ امکان اعتراض به آرای دادگاه‌های انتظامی وکلا و کلی? تصمیمات هیأت‌مدیر? کانون وکلا نزد دادگاه انتظامی قضات، قابلیت رد صلاحیت گسترد? نامزدان انتخابات هیأت‌مدیره آن، ضرورت استعلام از متقاضیان صدور پروانه و سایر سازوکارهای نظارتی که خود گواه وجود نظارت حداکثری بر نهاد مدنی توسط دستگاه قضایی است.

بااین‌همه، در سال‌های اخیر تحولاتی در حوز? وکالت رخ داد که فراتر از سازوکارهای نظارتی موجود حاکمیتی بر کانون وکلا، موجب محدویت حق دفاع و مداخله‌گری شد. به‌عنوانِ نمونه، می‌توان به تبصر? ماد? ‌48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اشاره کرد که با مقیدکردن مردم و الزام آنها به مراجعه به وکلایی معدود و خاص تحت عنوان «وکلای موردِتأیید رئیس قو? قضاییه» در جرایم امنیتی و سازمان‌یافته، عملاً موجب تحدید حق دفاع شهروندان و آسیب جدی به تحقق عدالت قضایی گردید و برخی از مسئولان کشور ازجمله مقامات قضایی، بر آن خرده گرفتند.البته علیرغم نقدهای فراوان بر این حکم محدود کننده حق دفاع مردم،این محدودیت بوسیله قانون خلاف اصول همچنان باقی است.

آنچه امروز جامع? ‌حقوقی کشور، اعم از استادان حقوق، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی کشور را به‌شدت نگران ساخته، اعلام تهی? پیش‌نویس آیین‌نامه‌ بر قوانین وکالت به‌ویژه لایح? استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 از سوی معاونت حقوقی قو? قضاییه به ادعای روز آمد کردن مقررات و نظارت قوه قضاییه بر کانون های وکلای دادگستری است . این در حالی است که ماد? 22 لایح? قانونی مصوب 1333، تنظیم آیین‌نام? اجرایی را صریحا به کانون وکلای دادگستری واگذار کرده و تصویب آن را به وزیر دادگستری محول ساخته است که این تکلیف قانونی نیز با تنظیم آیین نامه در سال 1334 انجام پذیرفت.

ادامه مطلب در :

 https://vakiltop.com/blog/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7/