آیا امر آمر قانونی مانع مسئولیت کیفری است؟
شرایط امر آمر قانونی برای منع مسئولیت کیفری
بند سوم ماده 158 ق.م.ا.مصوب92 جرم نبودن عمل را منوط به چند شرط دانسته است:
- اولاً: امر آمر قانونی باشد.
- ثانیاً: آمر مقام ذی‌صلاح باشد یعنی مقام صلاحیت‌دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی باشد که صلاحیت صدور دستور به مأموران تحت امر خود دارد.
- ثالثاً: امر در شمار اموری باشد که آمر صلاحیت صدور دستور به آن را دارد.
- رابعاً: اجرای امر آمر قانونی در حیط? وظایف مأمور باشد و وی موظف به اجرای آن دستور باشد.
- خامساً: امر آمر قانونی باید از نظر شکلی نیز قانونی و مطابق مقررات صادر شده باشد.
- سادساً: امر آمر قانونی خلاف شرع نباشد.
در صورتی که صدور دستور در صلاحیت آمر قانونی باشد؛ اما صدور آن بی‌دلیل و نا موجّه باشد مثل آن‌که مقام قضائی قرار بازداشت ناموجهی صادر کند و ضابطان دادگستری را به اجرای آن امر نماید هیچ‌گونه تقصیری در اجرای دستور مقام صالح متوجه مأموران نیست و فقط مقام قضائی متخلف پاسخگو است.
دیدگاههای مختلف در باب امر آمر قانونی
درمورد امر آمر قانونی چند دیدگاه وجود دارد:
الف. نظریه‌ی اطاعت کامل: در این نظریه مأمور تکلیف دارد دستور مافوق خود را بدون چون و چرا اجرا نماید زیرا نظم اداری مستلزم این امر است و اطاعت نکردن مأمور سبب بی نظمی اداری می شود. البته به این نظر این ایراد را وارد کرده اند که مامور را مانند ابزاری در دست آمر می داند و برای مامور اراده ای قایل نیست.
ب. نظریه‌ی بررسی اوامر: در این نظریه برعکس نظریه اول برای مامور این حق را قایل می شوند که بتواند امر آمر را بررسی نماید و درصورت تشخیص دادن این که امر آمر قانونی است آن را انجام و در صورت تشخیص امر غیرقانونی حق دارد از دستور آمر تمرد کند که نظامی ها بخاطر این که این امر نظم نظامی و اداری را برهم می زند خیلی با آن موافق نیستند.
ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/legal-order/