به عنوان مثال دعوی مطالبه خسارت قراردادی یا مطالبه وجه چک در این زمره دعاوی قرار می‌گیرند. به صورت کلی تمامی دعاوی که در رابطه با روابط خصوصی اعم از قراردادی یا غیرقراردادی افراد با یکدیگر باشد و در قانون آن روابط یا رفتارهای متقابل جرم انگاری نشده باشد را می‌توان در زمره دعاوی حقوقی به معنای خاص قرار داد. در این دسته از دعاوی، دادستان به عنوان مدعی العموم که وظیفه رسیدگی به  اتهام انتسابی را دارد دخالتی نمی‌نماید.

در مقابل دعاوی کیفری قرار می‌گیرند که بحث اتهام انتسابی در این قسمت موضوعیت پیدا میکند  که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب جرائم بر عهده دادستان می‌باشد. به عبارت دیگر در این نوع دعاوی، تعقیب جرایمی که توسط یک فرد ارتکاب می‌یابند توسط مدعی العموم مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

به عنوان نمونه آقای ابراهیمی مرتکب عملی می‌شود که بر مبنای قوانین مختلف جرم انگاری شده است همانند اینکه وی مرتکب سرقت یا کلاهبرداری شود. در این صورت جرم انتسابی ارتکاب یافته حسب مورد ممکن است واجد جنبه? عمومی یا خصوصی باشد. در این صورت دادستان به عنوان نماینده جامعه و حافظ منافع آن تکلیف به بررسی اتهام دارد. در این میان مسئله‌ای که مطرح می‌شود آن است که براساس نوع رفتار مرتکب ممکن است عمل وی بر عناوین مجرمانه‌ای تطبیق نماید که حسب مورد وظایف قضات رسیدگی کننده به پرونده تطبیق عناوین مجرمانه با عمل ارتکابی می‌باشد.

اتهام انتسابی یعنی چه؟

عنوان مجرمانه‌ای را که حسب مورد، بر رفتار مرتکب جرم صدق می‌نماید، اتهام انتسابی یا جرم انتسابی گویند. حسب مورد با توجه به نوع اتهام ممکن است تشریفات قانونی متفاوتی در فرایند رسیدگی به آن جرم و اتهام حاکم باشد. به عنوان نمونه وفق قانون آیین دادرسی کیفری در جرایمی همانند قتل عمد، محاربه، افساد فی الارض، قاضی رسیدگی کننده این امکان را دارد که بدون احضار متهم، بدواً مبادرت به جلب وی نماید که این حکم در سایر اتهامات همانند بزه توهین و غیره وجود ندارد.

علاوه بر این حسب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار بازداشت موقت صرفاً محدود به یک سری جرائم خاص با مجازات سنگین دارد و از منظر قانونی می‌بایست متناسب با نوع جرم ارتکابی قرار تأمین مناسب کیفری صادر گردد.

مثال دیگری که می ‌توان در رابطه با مقررات متفاوت جرائم مختلف بیان نمود ضرورت حضور وکیل در دادرسی است. علاوه بر این با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابی صلاحیت مرجع رسیدگی کننده نیز متفاوت است. زیرا ممکن است در برخی از جرائم بسته به میزان مجازات و نوع آن مرجع رسیدگی کننده بر مبنای قواعد صلاحیت ذاتی دادسرا، دادگاه کیفری اعم از کیفری یک یا دو، انقلاب، نظامی، روحانیت باشد.